الدولرة تهدد القطاع العقاري.. وهذا الحل.
كتب: هاني همام
تشهد مصر، حاليًا، تزايدًا بشكل تدريجي في التعامل المباشر بالدولار في القطاع العقاري، فيما يطلق عليه المصريون اسم «الدولرة»، وذلك رغم المشكلات الجمة التي تواجهها الحكومة المصرية في توفير الدولار في البنوك والمصارف.
وانعكست عمليات «الدولرة» على الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، التي تشهد زيادات متتالية دون توقف مع استمرار انهيار الجنيه على تكلفة الوحدات السكنية والإدارية والتجارية أكثر من مرة، ما تسبب في ضغوط متزايدة على المطورين العقاريين، الذين يكافحون لاستكمال مشروعاتهم.
من جهتها، وضعت الحكومة المصرية مقترحات ومبادرات عديدة بالشراكة مع القطاع الخاص للتشجيع على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولتحقيق عائد دولاري يدعم الاقتصاد المصري، وكذلك لتوفير العملة الصعبة بشكل عاجل، كان آخرها ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن إطلاق مبادرة حكومية تسمح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، حيث يسترد المشتري جزءًا كبيرًا من ثمنها بعد عدة سنوات، بالإضافة إلى حصوله على الخصم الخاص بالدفع الفوري.
من جهته، أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية في تصريحات خاصة، أن جوهر هذه المبادرة يتمثل في اعتبار الدولة مشتريًا لعدد من الوحدات للشركات العقارية المشاركة بها، على أن تقوم الدولة بتسويق الوحدات وبيعها بالدولار للعميل الأجنبي، وتسدد قيمتها للمطور بالعملة المحلية وبالتقسيط على مدار من 6 إلى 8 سنوات.
وأوضح إبراهيم أن المبادرة تحقق استفادة كبيرة للعميل؛ كونها تحقق له أكثر من ميزة، وهي أنه يحصل على خصم وقت الشراء، واستلامه الفوري وحدة عقارية مميزة، بالإضافة إلى أنه في النهاية يسترد جزءًا كبيرًا من أمواله، وهي 80% من قيمة الوحدة وقت التعاقد عليها، متابعًا أن تفعيل المبادرة يحتاج إلى ضبط العلاقة بين سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي.
وأوضح مساعد وزير الإسكان أن الوحدات التى سوف تُطرح بالمبادرة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، لذلك سيتم تعاقد الحكومة مع شركات التطوير على وحدات، إما جاهزة لتناسب الطرح الأول، أو أمامها شهور بسيطة وتكون جاهزة للتسليم، حيث تناسب موعد الطرح الثاني للمبادرة.
من جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتمامًا حكوميًا قويًا بملف تصدير العقار، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد كل الأطراف.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة، من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة، وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح أن الغرفة، خلال الاجتماع، طرحت عددًا من المقترحات التي تسهم في تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصري والشركات العقارية، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عاملان يضمنان تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين؛ لتشجيع العميل الأجنبي على شراء عقار في مصر وتشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات بالخارج.
من جانبه، أرجع رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، ارتفاع أسعار مواد البناء إلى أزمة نقص الدولار بشكل رئيسي، ولكنها تجاوزت حدود المعقول، ما انعكس بالسلب على سوق العقارات وعدم استقرار الأسعار، وفي حال استمر الوضع فترات أطول سوف يتضرر القطاع، الذي يعد إحدى دعائم الاقتصاد في مصر.
وأوضح الزيني أن جزءًا كبيرًا من مدخرات المصريين يذهب للاستثمار في العقارات بمختلف أنواعها، بهدف حفظ قيمة الأموال باعتبارها ملاذًا آمنًا، والبعض الآخر للسكن، ولكن استمرار ارتفاع الأسعار يهدد استثمارات المطورين العقاريين الذين يبيعون وحداتهم، من خلال نظام التقسيط وعلى فترات سداد طويلة، ومع استمرار انخفاض الجنيه، فإنهم يضعون أسعارًا أعلى بكثير للتحوط من انخفاض الجنيه أمام الدولار.
وانتقد الزيني استغلال الأزمة الاقتصادية في وضع أسعار مبالغ فيها، سواء لمواد البناء أو العقارات، ما يضر بوضع سوق العقارات، وبالتالي سوف يخرج الكثير من المقاولين والمطورين العقاريين الصغار من قائمة قطاع التشييد والبناء في حال تعثروا في الوفاء بالتزاماتهم تجاه حاجزي الوحدات.
