أين تذهب مدخرات المصريين في 2024 للعقارات أم لشهادات الـ 27% ؟ خبراء يوضحون.
يبحث المواطنون عن أفضل وسيلة لادخار أموالهم وحفظ قيمتها، لاسيما في ظل البدائل الاستثمارية المتنوعة ما بين شهادات بنكية ذات العائد المرتفع، والتي وصلت إلي 27% والذهب، وشراء العقارات أو الاستثمار في البورصة.
وتوقع خبراء عقاريين أن تشهد أسعار العقارات خلال العام المقبل 2024 زيادة جديدة في الأسعار في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وأكدوا أنه رغم حالة الركود التي تضرب القطاع إلا أن الشركات لا تستطيع أن تخفض الأسعار نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء و أغلب تكاليف التشييد والبناء.
قال أيمن سامي رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن تأثير الشهادات الجديدة على السوق العقاري لن يكون كبيرًا، حيث من المتوقع أن تجتذب هذه الشهادات المدخرات التي ستأتي من الشهادات القديمة.
وأشار إلى أن تأثير الشهادات الجديدة على شركات العقارات سيكون نسبيًا، مضيفًا أن الطلب على العقارات مرتفع بالفعل، بجانب أن المواطن الذي بحاجة إلى وحدة سكنية سيقوم بشرائها بغض النظر عن السعر أو فرص الاستثمار الموجودة في الشهادات، العكس صحيح فعميل الاستثمار في الشهادات البنكية سيفضلها في الوقت الحالية خاصة لو كان يريد عائد شهري دون أي مخاطرة.
وتابع: “أسعار العقارات في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والزيادة المستمرة في الدولار”.
وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر بالسلب على قطاع العقارات، منوهًا إلى أن التكلفة ستكون عالية على الشركات العقارية خاصة التي تعتمد على القروض لتوفير احتياجاتها، الأمر الذي سينعكس على أسعار العقارات.
وأشار “سامي” إلى أن القطاع العقاري يمر بأزمات متعددة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار وارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة وعدم توافرها، منوهًا إلى أن المرحلة الحالية شهدت زيادة في أسعار مواد البناء تعدت حاجز الـ90% لبعض المنتجات، وكذلك زيادة العقارات بنسبة تخطت الـ40% وذلك نتيجة لأسعار الدولار وزيادة معدلات التضخم.
وأوضح “سامي” أن الشركات العقارية الصغيرة لن تستطيع الاستمرار في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، أما الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة فقد تستطيع الصمود خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع حدوث اندماجات كمحاولة لتجاوز هذ المرحلة الصعبة.
ونوه إلى ضرورة وضع سياسية تسعيرية تتناسب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، وعمل عقود جديدة متغيرة السعر خاصة في ظل عدم القدرة على تسعير الوحدات السكنية نتيجة تذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق.
وشدد “سامي” على أن الأوضاع الحالية تتطلب تضافر جميع الأطراف وهما “الحكومة” و”المطورين العقاريين” من أجل تجاوز هذه المرحلة حيث أن الوضع لن يستمر هكذا فلابد من وجود فترة استقرار، مؤكدًا أن الدولة يقع عليها المسؤولية الأكبر لإنقاذ القطاع، الذي يحتاج لقرارات سريعة وعاجلة، وعلى رأسها تفعيل التمويل العقاري ومنح القروض للشركات بفائدة ميسرة، فضلًا عن تأجيل أقساط الأراضي ومد فترات تنفيذ المشروعات، وكذلك تعويض المقاولين، والعمل على استقرار الأسعار حتى لا تطول تلك الفترة الصعبة التي يمر بها القطاع.
ويرى محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة ايليت للاستشارات المالية أن القطاع العقاري في البورصة المصرية دائما يقود السوق، ومن المتوقع حدوث انتعاشة في الفترة المقبلة في سوق العقارات المصرية بدعم من دخول مستثمرين سواء عربا أو أجانب للدخول في الاستثمار العقاري في مصر وتحقيق طفرات سعرية كبيرة في الفترة القادمة.
وتوقع إمكانية استفادة الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية من الرواج الموجود في الفترة الحالية والتوجه للاستثمار في القطاع العقاري، في ظل بدء شركات طرح مراحل جديدة من مشروعاتها والترويج لها، وهذا ما يعود بالنفع على ميزانيات الشركات العقارية.
وقال كمال “السوق بشكل عام شهد ارتفاعات في الربع الأخير من العام الماضي، نظرا لانخفاض تقييم السوق المصرية وأصول الشركات بالدولار مقابل الجنيه، وحال تغير سعر صرف الدولار سواء في السوق الرسمية أو الموازية يتم إعادة تسعير الأصول، وفي الفترة الحالية الأوضاع في البورصة المصرية هادئة مع استقرار سوق الصرف الموازية خلال الفترة الحالية”
و توقع المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال،ان يكون تأثير الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 27% نسبي وان تحدث زيادة في أسعار الشقق بنسبة تصل إلى 40% بحلول العام القادم 2024.
وأضاف رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن أسعار الشقق ارتفعت الفترة الماضية بنسبة لا تقل عن 70%.
وأوضح، أن أسعار العقارات مستمرة في الارتفاع مادامت معدلات التضخم مستمرة في الارتفاع، و نوه إلى أن الزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء هي من أهم عوامل زيادة أسعار العقارات.
