أبل مهددة بغرامة مالية ضخمة في الاتحاد الأوروبي

أبل مهددة بغرامة مالية ضخمة في الاتحاد الأوروبي.

شركة أبل هي إحدى أكبر الشركات التكنولوجية في العالم، وتعتبر رائدة في مجال تصميم وتطوير الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات والخدمات. تأسست الشركة في عام 1976 على يد ستيف جوبز وستيف ووزنياك ورونالد واين، ومنذ ذلك الحين، نجحت أبل في تحويل صناعة التكنولوجيا من خلال إبتكاراتها المبتكرة والجودة العالية لمنتجاتها.

منتجات أبل الرئيسية تشمل الآيفون والآيباد والماك والآبل ووتش والآيربودز، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرمجيات والخدمات مثل نظام التشغيل iOS وmacOS وiTunes وApp Store و iCloud. تتميز منتجات أبل بتصميمها الأنيق والبسيط والأداء الممتاز، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Apple بسمعة قوية في مجال الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق الاستدامة البيئية في عملياتها ومنتجاتها.

باختصار، تعد شركة أبل رائدة في صناعة التكنولوجيا، وتستمر في تقديم منتجات وخدمات تحقق التميز وتلبي احتياجات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أبل سيتعين عليها دفع غرامة مالية ضخمة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 500 مليون يورو، بسبب اتهامات موجهة لها بالتضييق على خدمات بث الموسيقى المنافسة لخدمتها “أبل ميوزيك”.

وذكرت الصحيفة أن الغرامة تأتي بعد تحقيق المنظمين في الاتحاد الأوروبي في شكوى شركة سبوتيفاي المرفوعة على Apple، التي اتهمتها بمنع التطبيقات من إخبار المستخدمين بالبدائل الرخيصة لخدمة “Apple Music”.

ويعود جذر المشكلة بالأساس إلى محاولة Apple إبقاء التطبيقات والمستخدمين محصورين داخل نظام مدفوعات متجر التطبيقات الخاص بها “آب ستور”، وعدم توفيرها طرق دفع بديلة.

وسمح نظام المدفوعات الوحيد الذي أتاحته الشركة لها باقتطاع عمولتها الخاصة من كل عملية شراء أو اشتراك يُدفع عبره، وقد تصل تلك النسبة إلى 30% في بعض الأحيان.

ومع أن الغرامة المزعومة التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو تبدو ضخمة، لكنها أقل بكثير مقارنةً بما كان يبحثه الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتغريم الشركة نحو 40 مليار دولار، تشكل 10% من مبيعاتها السنوية عالميًا، لاعتراضه على ما وصفه المنظمون بالممارسات الاحتكارية للشركة.

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت غرامة سابقة على Apple تجاوزت قيمتها مليار دولار بسبب تحكم الشركة الكبير في أسعار منتجاتها وعدم السماح للوكلاء بطرح منتجاتها بأسعار تنافسية. لاحقًا، خُفضت الغرامة إلى 366 مليون دولار بعد استئناف الشركة.

ورفض الاتحاد الأوروبي وأبل التعليق على تقرير فايننشال تايمز، كما لم تَصدر أي تصريحات رسمية من سبوتيفاي بشأن القضية.