مد فترة تلقي طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على منح المستفيدين فرصًا كافية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الوحدات المتاحة.
تمديد المهلة حتى 12 أبريل 2026
بموجب القرار، تم تمديد فترة التقديم ثلاثة أشهر إضافية، لتصبح آخر موعد لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية 12 أبريل 2026. ويتيح هذا التمديد مزيدًا من الوقت للمواطنين المستهدفين بالقانون لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.
الفئات المستفيدة
يشمل القرار:
المستأجرين الأصليين
من امتدت إليهم عقود الإيجار
وذلك للراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها جهات الدولة لهذا الغرض.
تسهيل الإجراءات والتوعية
أكد المجلس على تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة لتعريف المواطنين بكافة تفاصيل القرار، وشروط وآليات التقديم، والمستندات المطلوبة، لضمان وصول المعلومات بشكل واضح وتيسير عملية التقديم دون أي معوقات.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة البعد الإنساني والاقتصادي للمواطنين، وتوفير بدائل مناسبة تتوافق مع احتياجاتهم المختلفة.
