قانون الإيجار القديم .. آخر مستجدات شقق السكن البديل
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار الذي يشمل نحو 10 آلاف وحدة كمرحلة أولى، إلى جانب متابعة تطورات ملف السكن البديل المرتبط بتعديلات قانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع نظم الإيجار الجديد أو الإيجار التمليكي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مستشاري الرئيس والقيادات المعنية.
وأكد الرئيس ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة لإنهاء مشروعات الإسكان والمرافق، مع إزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات في هذه القطاعات، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى جودة، بما يعكس جهود التنمية الشاملة ويوفر بيئة حضارية متكاملة.
تمديد فترة التقديم على الوحدات
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتمديد فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 1 يوليو 2026، وذلك ضمن القواعد المنظمة لتطبيق قانون الإيجار القديم.
ضوابط الحصول على وحدة بديلة
تنص المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقاً لما تحدده الجهات المختصة.
ويشترط لقبول الطلب تقديم إقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة، وهو شرط أساسي لضمان الانتقال إلى السكن البديل دون استمرار إشغال الوحدة الحالية.
آليات التخصيص وترتيب الأولويات
حدد مجلس الوزراء مجموعة من القواعد والإجراءات لتنظيم تلقي الطلبات وفحصها، تشمل وضع معايير لترتيب الأولويات بين المتقدمين، وتحديد الجهات المسؤولة عن توزيع الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية بحصر الوحدات المتاحة وإعداد قوائم بالأولوية يتم اعتمادها قبل بدء التخصيص.
ويُراعى في الاستفادة من الوحدات البديلة أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (كالزوج أو الزوجة قبل تطبيق القانون).
أولوية لمستأجري الإيجار القديم
منح القانون مستأجري الإيجار القديم أولوية نسبية عند طرح وحدات جديدة من قبل الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يتم تحديد أولوية التخصيص وفق عدة معايير، من بينها موقع الوحدة الأصلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدم.
