كراسة شروط شقق الإيجار التمليكي .. مساحات تصل لـ100 متراً بـ16 مدينة و12 محافظة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نشر كراسة شروط حجز نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، والتي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في نحو 12 محافظة و16 مدينة جديدة، إلى جانب وحدات أخرى منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كراسة شروط شقق الإيجار التمليكي
تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي
وتتضمن كراسة الشروط طرح 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويشمل الطرح 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، إلى جانب 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا في المحافظات.
وتتوزع الوحدات المطروحة بالمحافظات بمساحة 90 مترًا مربعًا على محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح، بينما يقتصر طرح الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا على محافظة المنيا.
أماكن شقق الإيجار التمليكي بالمدن الجديدة
يتضمن الطرح بالمدن الجديدة 3256 وحدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.
وتشمل المدن الجديدة التي تتوافر بها وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.
أما الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، فتتوافر في مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.
3280 وحدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لطرح عدد من الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار الدور المجتمعي للصندوق.
وأوضحت أن الإعلان يتضمن 3280 وحدة سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، وذلك في محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.
شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي
وأوضحت مي عبد الحميد أن الإعلان يتضمن مجموعة من الشروط الموضحة بالتفصيل في كراسة الشروط، ومن أبرزها ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا، وألا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا 25% من إجمالي دخله لسداد القيمة الإيجارية، على أن يتم سداد باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم مقدم للمستفيدين.
وتبلغ مدة الإيجار للوحدات المطروحة 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها لمدة مماثلة وفقًا لرغبة المستفيد، بشرط الالتزام بجميع الالتزامات المترتبة على التعاقد وأي تعديلات كتابية تطرأ عليه.
وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، يتعين عليه تقديم طلب قبل انتهاء مدة التجديد الثانية بما لا يقل عن 3 أشهر، موضحًا رغبته في تملك الوحدة أو الاستمرار في نظام الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.
شروط خاصة بالمستفيدين من وحدات الإيجار القديمة
وتتضمن الشروط أنه في حال كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الوحدات المطروحة، فيجب أن يكون قد تقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية.
كما يشترط التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل استلام الوحدة الجديدة، مع تقديم إقرار بالتنازل موثقًا لدى الشهر العقاري.
وفي حال عدم تقديم إقرار التنازل، يُعد ذلك عدولًا عن الطلب، وتُوقف إجراءات التخصيص والتعاقد.
إمكانية التحويل من الإيجار إلى التمليك
وأوضحت مي عبد الحميد أن المستفيدين من برنامج الإيجار يمكنهم الاستفادة من الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، وذلك بعد خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه المستفيد من قيمة الدعم المقرر وقتها.
وفي هذه الحالة، يتعين على المستفيد رد الوحدة السكنية المخصصة له بنظام الإيجار إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند الاستلام، أو سداد تكلفة رفع كفاءتها إن وجدت، بالإضافة إلى تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.
كما يمكن للمستفيد التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد، بشرط مرور سنة واحدة على الأقل.
البحث الاجتماعي شرط للحصول على الوحدة
وأكدت مي عبد الحميد أنه سيتم إجراء بحث اجتماعي وتقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، للتحقق من صحة المستندات المقدمة ومدى استحقاق المتقدم لدعم الإيجار.
كما سيتم الاستعلام عن مدى سبق استفادة المتقدم وأسرته، وتشمل الزوج أو الزوجة والأبناء القُصر، من برامج الصندوق، للتأكد من عدم حصولهم على وحدة سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر، وكذلك عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري، وذلك لتحديد مدى استحقاقهم لدعم الإيجار.
ويشترط كذلك أن يكون المتقدم، أو الزوج أو الزوجة إن وجد، من المقيمين أو العاملين في المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية المتقدم لها، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، مع استثناء وحدات المحافظات من هذا الشرط.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإعلان الجديد يأتي في إطار تنويع الخيارات السكنية التي يطرحها الصندوق أمام المواطنين، بما يتناسب مع اختلاف ظروفهم الاجتماعية والمالية.
