تنظيم السوق العقاري بقرار جمهوري

تنظيم السوق العقاري بقرار جمهوري.

كتب : هاني همام

تسود حالة من الجدل في السوق العقاري منذ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إلزام شركات التطوير العقاري بتنفيذ 30 في المئة من إنشاءات أي مشروع قبل طرحه للبيع، فرغم أهمية الخطوة وضرورة وقف مظاهر النصب العقاري فإن الأمور تحتاج إلى مناقشات وأكثر قبل بدء تنفيذ القرار والاتفاق على بنود وآليات التنفيذ.

الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر من إنشاء مدن جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وفي محافظات قبلي وبحري جعلت القطاع العقاري جاذباً جداً للمستثمرين، منهم الجادون ومنهم شركات قد لا تمتلك الخبرة الفنية أو السيولة المالية الكافية، لتطوير المساحة التي حصلت عليها، ما يؤدي إلى التعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، الأمر الذي يؤثر سلباً ليس فقط على مجموعة مواطنين.

لكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي، حيث يتوقع أن يكون السوق العقاري المصري أكثر توازنًا وجدية خلال المرحلة المقبلة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التوجيهات.

تصريحات الرئيس كانت مفاجئة لكل العاملين في القطاع العقاري، واعتبره البعض جرس إنذار لكل متلاعب داخل السوق العقاري، خصوصاً أن الجميع يعلم أن الرئيس عادة لا يتحدث في أمر إلا بعد نية جادة في تنفيذه.

ولذا بادر النائب طارق شكري رئيس غرفة التطوير ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لاجتماع عاجل لأعضائها، لبحث تفاصيل القرار ومخاطبة الحكومة والبرلمان، للمشاركة في وضع آليات تطبيقه، وبما يحمي العميل والمطور في آن واحد.

إن هدف الرئيس السامي هو حماية المواطن، الذي يتعرّض في بعض الأحيان ضياع أمواله، لتعامله مع بعض الشركات غير الجادة، لكن هناك قطاعات وصناعات عديدة مرتبطة بصناعة التطوير.

وتتأثر بأي تغييرات فيه، وعلى رأسها شركات التسويق العقاري، التي يتلخص عملها في الترويج للمشروع وجلب العميل، وفي حال جرى تطبيق هذا القرار كما هو فهناك أكثر من 3000 شركة تسويق مهددة بإغلاق أبوابها وتشريد ملايين العاملين فيها، وهذا ما لا يمكن قبوله في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يجب أن يتم الانتباه إلى أن هناك شركات جادة من الممكن أن يتضرروا من ذلك القرار، لذا فالأمر يحتاج إلى نقاش جاد وحقيقي للوصول إلى صيغة مناسبة، تتضمن تصنيف الشركات العاملة في السوق وقياس مدى ملاءتها المالية وقدرتها على تنفيذ المشروعات، وكذلك تقديم تمويلات بنكية بشروط ميسرة للمطورين الجادين.