موافقة تاريخية من الـ FDA.. أقراص التخسيس الجديدة تنهي عصر حقن الوزن
أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في أواخر عام 2025 عن موافقة تاريخية على جيل جديد من الأقراص التي تؤخذ عن طريق الفم لخفض الوزن، والتي تُعد البديل الأول والأقوى لحقن التخسيس الأسبوعية الشهيرة التي سيطرت على الأسواق مؤخراً. هذا الاعتماد يمثل نقطة تحول كبرى في بروتوكولات علاج السمنة عالمياً، حيث تمنح هذه الأقراص المرضى خياراً أكثر سهولة وراحة مقارنة بالحقن التي تسبب رهاباً أو إزعاجاً لقطاع كبير من الأشخاص. وتعتمد هذه الأقراص على تقنية حيوية متطورة تحاكي هرمونات الجهاز الهضمي (GLP-1) المسؤولة عن تنظيم الشهية وإبطاء عملية إفراغ المعدة، مما يمنح الشخص شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة جداً. وقد أظهرت التجارب السريرية الموسعة أن فاعلية هذه الأقراص تضاهي نتائج الحقن المتاحة حالياً، مع قدرة فائقة على تحقيق خسارة في الوزن تصل إلى 15% من كتلة الجسم الإجمالية خلال عام واحد من الاستخدام المنتظم تحت الإشراف الطبي الدقيق.
وتكمن الميزة التنافسية لهذه الأقراص الجديدة في تقنية “سهولة الامتصاص” وثبات مستويات الدواء في الدم؛ حيث تم تطوير غلاف جزيئي خارجي للأقراص يحمي المادة الفعالة من عصارات المعدة الحامضة القوية، مما يضمن وصول الجرعة كاملة إلى الأمعاء وامتصاصها بفاعلية قصوى. ويؤكد الخبراء أن هذا الابتكار سيحل مشكلة “الالتزام بالعلاج” التي كانت تواجه مرضى السمنة مع الحقن، حيث يفضل الغالبية العظمى من المرضى تناول قرص يومي بسيط بدلاً من وخز الإبر الأسبوعي وما يصاحبه من تعقيدات التخزين في الثلاجة. كما تساهم هذه الأقراص في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل ضغط الدم المرتفع، مما يجعلها خياراً مثالياً لمرضى ما قبل السكري أو أولئك الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. وبالرغم من كفاءتها العالية، يشدد الأطباء على ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن ونشاط بدني، حيث أن الدواء يعمل كمحفز قوي لتغيير السلوك الغذائي وليس كبديل سحري عن نمط الحياة الصحي.
وفيما يخص ملف الأمان، فقد أشارت تقارير منظمة الغذاء والدواء إلى أن الأقراص الجديدة أظهرت نتائج ممتازة، حيث اقتصرت الأعراض الجانبية على اضطرابات بسيطة في الجهاز الهضمي مثل الغثيان الطفيف في الأسابيع الأولى، والتي تختفي تدريجياً مع تكيف الجسم مع الجرعة. ومن المتوقع أن يؤدي توفر هذا الدواء بشكل أقراص إلى خفض التكلفة الإجمالية لعلاجات السمنة على المدى الطويل، مما يجعله متاحاً لشريحة أكبر من السكان في الدول النامية والمجتمعات التي تعاني من ارتفاع معدلات السمنة المفرطة. إن هذه الموافقة تفتح الباب أمام حقبة جديدة من “الطب الشخصي” في علاج السمنة، حيث سيصبح بإمكان الطبيب وصف جرعات دقيقة تناسب حالة كل مريض على حدة وبطريقة تناول تقليدية، وهو ما يغير نظرة المجتمع للسمنة كمرض يحتاج لإدارة دوائية سهلة المنال بدلاً من الإجراءات الجراحية المعقدة أو العلاجات المؤلمة.
