قانون الإيجار القديم .. زيادة 5 أضعاف للوحدات غير السكنى
حددت المادة 5 من قانون الإيجار القديم القيمة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير المخصصة للسكن، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق، مع وضع قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للوحدات التجارية والمهنية وغيرها.
أما المادة السادسة، فقد نصت على أن القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة، ستزداد سنويًا بنسبة 15٪، بما يضمن تحديث الأسعار بشكل دوري وفق معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية من الجهات المختصة.
وبذلك يوفر القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لكل من الملاك والمستأجرين، مع إلزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الضوابط القانونية، وإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن السداد أو مخالفة أحكام القانون، بما يحفظ حقوق الطرفين ويضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني.
