سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين .. اعرف خطوات الحجز

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على تفاصيل المبادرات السكنية الجديدة التي تطرحها الدولة، بهدف توفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في ظل التوسع العمراني المستمر وزيادة المعروض من الإسكان.

وفي هذا السياق، نعرض أبرز المعلومات حول مشروع “سكن لكل المصريين” المطروح بالشراكة مع المطورين العقاريين، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع حتى 30 مايو 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية.

وتُنفذ المبادرة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي أتاح الفرصة أمام المطورين العقاريين للمشاركة في تنفيذ وحدات سكنية جديدة تستهدف الفئات المستحقة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وزيادة حجم المعروض في السوق العقاري.

تنفيذ 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة
تستهدف المبادرة إنشاء نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، وذلك على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 383.12 فدان، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني.

نظام سداد ميسر حتى 20 عامًا
تنص كراسة الشروط على أن يتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقاري وفق الضوابط المعتمدة، بالتعاون مع جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، بعائد مدعم يبلغ 8% متناقص، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، لتيسير تملك الوحدات للفئات المستهدفة.

مدد تنفيذ واضحة للمشروعات
حددت كراسة الشروط جدولًا زمنيًا لتنفيذ المشروعات، حيث تبلغ مدة تنفيذ الوحدات السكنية والأنشطة المصاحبة (والتي تمثل 80% من مساحة الأرض) نحو 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من التعاقد.
أما مناطق الخدمات، والتي تمثل 20% من المساحة، فتصل مدة تنفيذها إلى 5 سنوات، بما يضمن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

رؤية لتعزيز الشراكة وزيادة المعروض
تسعى وزارة الإسكان من خلال هذا الطرح إلى توفير وحدات جديدة سيتم طرحها لاحقًا للمواطنين المستحقين، ضمن رؤية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم. كما تعكس المبادرة توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية العمرانية.

وتُعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في آليات تنفيذ الإسكان الاجتماعي، حيث تجمع بين خبرات المطورين العقاريين والدعم الحكومي، بما يحقق توازنًا في السوق العقاري، ويسهم في زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة والتوسع في إنشاء مدن جديدة.