النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إليها، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.

خدمة رقمية جديدة لتيسير حصول المواطنين على المعلومات

تأتي هذه الخدمة في إطار استراتيجية النيابة العامة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى بياناتهم بسهولة وسرعة، مع الالتزام الكامل بحماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها، وذلك من خلال إتاحة الاستعلام حصريًا عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.

الاعتماد على منظومة الهوية الرقمية لضمان حماية البيانات

وترتكز خدمة الاستعلام على استخدام منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالشخص المعني بالبيانات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف التحقق من هوية مقدم الطلب والتأكد من أن المعلومات المطلوب الاطلاع عليها تخصه وحده، مع تطبيق مجموعة من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل أعلى مستويات الأمان وسرية البيانات.

استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين

ويأتي إطلاق الخدمة بعد متابعة النيابة العامة لما يرد إليها من استفسارات وطلبات عبر مختلف قنوات التواصل، حيث تبين وجود حاجة متزايدة إلى توفير وسيلة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن الأحكام الجنائية بسهولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم بصورة أكثر كفاءة.

نطاق البيانات التي توفرها الخدمة

وأوضحت النيابة العامة أن نتائج الاستعلام تقتصر على الأحكام الجنائية المسجلة على منظومتها الإلكترونية والمقيدة بالرقم القومي للمتهم، وفقًا للبيانات المحدثة والمتوافرة داخل النظام الإلكتروني، مشيرة إلى أن المعلومات الظاهرة من خلال الخدمة لا تُغني عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

دعم مسيرة التحول الرقمي في منظومة العدالة

وأكدت النيابة العامة أن تدشين هذه الخدمة يمثل خطوة جديدة ضمن رؤيتها لتطوير منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على توظيف أحدث التقنيات وتوسيع الخدمات الإلكترونية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات.