الإسكان تطرح قطع أراضي جديدة للمواطنين .. تعرف على الأماكن والمساحات

عقارات

الإسكان تطرح قطع أراضي جديدة للمواطنين .. تعرف على الأماكن والمساحات

تواصل وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والفندقية، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وجذب المزيد من الاستثمارات.

تفاصيل طرح أراضي الإسكان بمدينة السادات

يتضمن الطرح بمدينة السادات مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية بمساحات وأنشطة مختلفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

  • أرض بنشاط فندقي تجاري، بمساحة 51 ألف متر مربع، بسعر 21 ألفًا و860 جنيهًا للمتر.

  • أرض بنشاط تعليمي، بمساحة 1000 متر مربع، بسعر 7010 جنيهات للمتر.

  • أرض بنشاط تجاري، بمساحة 3500 متر مربع، بسعر 29 ألف جنيه للمتر.

  • أرض سوق تجاري، بمساحة 6815 مترًا مربعًا، بنظام حق الانتفاع.

  • أرض بنشاط تجاري إداري، بمساحة 1170 مترًا مربعًا، بسعر 27 ألفًا و445 جنيهًا للمتر.

  • أرض بنشاط تجاري إداري، بمساحة 4600 متر مربع، بسعر 26 ألفًا و500 جنيه للمتر.

  • أرض بنشاط نادٍ اجتماعي، بمساحة 2520 مترًا مربعًا، بسعر 5000 جنيه للمتر.

طرح فرص استثمارية جديدة بمدينة العلمين الجديدة

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة بنظام البيع، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

ويأتي الطرح ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب الاستثمارات المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية بمدينة العلمين الجديدة.

تسهيلات للمستثمرين وتنوع في المساحات والأنشطة

من جانبها، أوضحت المهندسة هند علي، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة للمشروعات، استمرار العمل على توفير فرص استثمارية متعددة تناسب احتياجات المستثمرين، من خلال إتاحة مساحات متنوعة لمختلف الأنشطة، مع تقديم تسهيلات في السداد لدعم خطط التنمية والتوسع العمراني بالمدينة.

منظومة تخصيص الأراضي الاستثمارية بنظام VIP

وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان اعتماد منظومة لتخصيص الفرص الاستثمارية بنظام VIP، تستهدف توفير إطار متكامل لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، وأنظمة السداد، والمدد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.

وتستهدف المنظومة الجديدة تعزيز الجدية والشفافية في تخصيص الأراضي، وتوجيهها إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في إجراءات التقدم والسداد.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في التنمية العمرانية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحويل المدن الجديدة إلى مراكز متكاملة للاستثمار والخدمات والأنشطة التجارية.