قانون الإيجار القديم .. صدمة للمستأجرين بعد إنتهاء حصر وحدات الإيجار القديم
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن عددًا من المحافظات، منها الجيزة والدقهلية والمنيا، أكملت بالفعل تقسيم لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق القانون.
وأوضح منصور أن القيم الإيجارية ستحدد بناءً على تصنيف كل منطقة، سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية. بحيث يكون الحد الأدنى للإيجار في المناطق المميزة 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فيبدأ من 250 جنيهًا.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، سيُطلب من المستأجرين دفع الإيجار وفق تصنيف منطقتهم، حيث يُدفع في المناطق المميزة حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، وهي الفترة التي تم خلالها عمل لجان الحصر.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
ينص القانون (المادتان 8 و9) على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما ينص القانون على إصدار مجلس الوزراء، خلال شهر من بدء تطبيقه، قرارًا يوضح قواعد تقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. وتلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.
وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد عند الإعلان عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، مع مراعاة طبيعة المنطقة لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بالارتباط الاجتماعي والجغرافي لها.
بدائل الحكومة في ملف الإيجار القديم
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان عن استعداد الحكومة للإعلان قريبًا عن 3 بدائل رئيسية لتنظيم أوضاع المستأجرين، وهي:
-
تجديد التعاقد بقيمة عادلة:
يسمح للمستأجر بالاستمرار في الوحدة مع زيادة تدريجية للإيجار وفق نسب متفق عليها، بهدف الحفاظ على استقرار الأسر وتحقيق عائد مناسب للمالك بما يتماشى مع السوق العقارية. -
شراء الوحدة بنظام التمليك:
يتيح للمستأجرين الراغبين في التملك التفاوض مع المالك وفق تقييم محدد من لجان مختصة، مع إمكانية تسهيلات سداد على عدة سنوات لضمان انتقال سلس من الإيجار إلى التمليك تحت إشراف الجهات الرسمية. -
الإخلاء مقابل تعويض عادل:
يوفر هذا الخيار للمستأجرين الذين لا يرغبون في الاستمرار أو عند مطالبة المالك باسترداد الوحدة، الحصول على تعويض مالي مناسب يتم تحديده وفق مساحة الوحدة وموقعها وسنوات الإقامة لضمان الإنصاف.
ملاحظات الوزارة
أكدت وزارة الإسكان أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، مشددة على أن التنسيق جارٍ مع مجلس الوزراء والجهات التشريعية لإعداد حزمة متكاملة من القوانين الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن أي قرارات جديدة ستعلن بشفافية كاملة بعد المراجعات القانونية والاقتصادية، لضمان تطبيقها بشكل تدريجي يحافظ على استقرار الأسر المصرية.
