تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لدعم الاستثمار والتوسع العمراني في المدن الجديدة، من خلال طرح مجموعة جديدة من قطع الأراضي المخصصة للأنشطة المختلفة، وذلك ضمن خطتها المستمرة لتوفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السوق العقارية وتدعم خطط التنمية في مختلف المناطق.
وشملت الطروحات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية عددًا من الأراضي المتميزة في مدينتي بدر والسويس الجديدة، حيث تنوعت الأنشطة بين التجاري والإداري والتعليمي والمخازن والسكني الفندقي، بما يتيح خيارات متعددة أمام المستثمرين والراغبين في تنفيذ مشروعات جديدة.
وفي مدينة بدر، طرحت الهيئة قطعة أرض بمساحة 1200 متر مربع مخصصة لأحد الأنشطة الاستثمارية بسعر 5830 جنيهًا للمتر المربع. كما تضمنت الطروحات قطعة أرض تجاري إداري بمساحة 1741 مترًا مربعًا بسعر 15935 جنيهًا للمتر، إلى جانب قطعة أرض مخصصة للنشاط التعليمي بمساحة 16804 أمتار مربعة وسعر 5070 جنيهًا للمتر.
أما في مدينة السويس الجديدة، فقد أعلنت الهيئة عن توفير عدة فرص استثمارية متنوعة، من بينها قطعة أرض مخصصة للمخازن بمساحة 3042 مترًا مربعًا بسعر 4410 جنيهات للمتر، وهي الأقل سعرًا ضمن الطرح الحالي. كما تم طرح أرض بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 6990 مترًا مربعًا بسعر 5155 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى قطعة أرض تجاري إداري بمساحة 1426 مترًا مربعًا بسعر 4270 جنيهًا للمتر، وأخرى بالنشاط السكني الفندقي التجاري بمساحة 6673 مترًا مربعًا بسعر 5355 جنيهًا للمتر.
ويأتي هذا الطرح في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإسكان لإتاحة المزيد من الأراضي الاستثمارية بصورة دورية داخل المدن الجديدة، بهدف جذب المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الأراضي المخصصة للمشروعات التجارية والخدمية والتعليمية والسكنية.
وتعتمد الوزارة في طرح هذه الأراضي على آلية التخصيص الفوري، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات الحصول على الأراضي وتوفير بيئة أكثر مرونة للمطورين العقاريين والمستثمرين، بما يساهم في دعم معدلات التنمية العمرانية وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة الإسكان متابعة ملف تقنين الأراضي وضبط المنظومة العقارية داخل المدن الجديدة، حيث عقدت اجتماعات موسعة لمراجعة مستجدات العمل ومتابعة معدلات الإنجاز في ملفات التقنين المختلفة.
وشهدت الاجتماعات مشاركة عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية ومسؤولي الأجهزة التنفيذية، حيث تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالمناطق المضافة، وخاصة في منطقتي طيبة وشمال مدينة الشروق، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات وزيادة معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش المشاركون مجموعة من المقترحات والحلول الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير آليات إدارة الملفات العقارية، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة، فضلًا عن تعزيز الانضباط داخل منظومة العمل العقاري بالمدن الجديدة
