عقارات 28 يناير 2026: 8 أيام تفصلنا عن “خارطة الإيجارات” الجديدة.. والشركات الكبرى تواجه انخفاض المبيعات
دخل سوق العقارات المصري اليوم مرحلة “حبس الأنفاس”، حيث لم يتبقَّ سوى 8 أيام فقط على الموعد الرسمي (5 فبراير 2026) لانتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم. الجدل الحقيقي اليوم يتركز في العاصمة، حيث أعلن “اليوم السابع” (27 يناير 2026) عن بدء تقسيم مناطق القاهرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ومع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر الإضافية التي منحها رئيس الوزراء، يترقب الملايين نشر النتائج في الجريدة الرسمية لبدء تحصيل الزيادات التي ستصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
المثير للجدل في تداولات يناير 2026 هو تقرير شركة “ذا بورد كونسلتينج” الذي كشف عن انخفاض مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين بنسبة 30%، لتسجل 400 مليار جنيه مقابل 558 ملياراً في العام السابق. هذا التراجع دفع الخبراء للتنبؤ بـ “تصحيح عنيف” للأسعار خلال 2026، خاصة مع لجوء بعض المطورين لتقديم خصومات تصل إلى 50% على الكاش وخطط سداد تمتد لـ 8 سنوات لجذب المشترين بعد عامين من “التسعير المبالغ فيه”. ورغم ذلك، لا يزال المتر في كمبوندات التجمع الخامس المتميزة (مثل بالم هيلز) يبدأ من مستويات تتخطى الـ 55 ألف جنيه، بينما سجلت الشقق في “مدينتي” (تحديث يناير 2026) نحو 45 ألف جنيه للكاش وما يصل إلى 85 ألفاً للتقسيط.
علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة قراراً محورياً (نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2026) بمد فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026. هذا التحرك يهدف لتخفيف وطأة الانتقال التدريجي خلال الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات. وفي الوقت نفسه، يواصل “التمويل العقاري” بفائدة 3% العمل كطوق نجاة لفئات محدودي الدخل، في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين القوة الشرائية وبين أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية التي تبدأ ارخص شققها حالياً من 3.2 مليون جنيه.
إن الرهان في قطاع Real Estate لعام 2026 هو رهان على “العدالة السعرية والاستقرار”. فالسوق اليوم يلفظ “المضاربين” ويفتح أبوابه للمستثمر طويل الأمد الذي يبحث عن وحدات جاهزة للاستلام (Ready to Move). ومع اقتراب نشر تصنيفات المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، يبدو أن ملامح الثروة العقارية في مصر تتشكل من جديد، لينهي عام 2026 عقوداً من الجمود، ويضع الجميع أمام واقع اقتصادي جديد يوازن بين حق المالك في عائد عادل وحق المستأجر في سكن آدمي ومستقر.
