الذكاء الاصطناعي يستبدل البشر: وظائف الأميركيين في خطر
يزداد قلق الكثيرين في الولايات المتحدة من سيطرة الذكاء الإصطناعي على العديد من الوظائف، ليس فقط في قطاعات العمل اليدوية، بل وفي الوظائف التي تتطلب مهارات فكرية وإبداعية. هل سيؤدي هذا التطور التكنولوجي إلى بطالة جماعية، أم أنه سيخلق فرصًا جديدة تتطلب مهارات مختلفة؟ وما هي الفئات الأكثر تأثرًا بهذا التحول؟ هذه المقالة تلقي الضوء على من يدفع الثمن اليوم نتيجة التطور السريع للذكاء الاصطناعي في سوق العمل الأمريكي.
تأثير الذكاء الاصطناعي فى الولايات المتحدة
تكشف دراسة حديثة من جامعة ستانفورد أن انتشار الذكاء الإصطناعي بدأ بالفعل في تغيير ملامح سوق العمل في الولايات المتحدة، مع تأثير أكبر على الفئات الشابة. وأظهرت الدراسة، التي صدرت يوم الثلاثاء، انخفاضًا بنسبة 20% في توظيف مطوري البرمجيات الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عامًا، وذلك منذ أواخر عام 2022.
تراجعت أيضًا نسبة توظيف هذه الفئة العمرية (22-25 عامًا) بنحو 6% في الوظائف التي تعتبر أكثر عرضة لتأثير الذكاء الإصطناعي. وفي المقابل، شهدت الصناعات التي لم يتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير زيادة في التوظيف بنسبة 9%. وأوضح الباحثون أن وظائف مثل خدمة العملاء ومراكز الاتصال هي من أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بالأتمتة.
وفي المقابل، ارتفع عدد الموظفين الأكبر سنا في المجالات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.
نتائج دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
يرى معدو الدراسة أن الذكاء الإصطناعي قادر على محاكاة المهارات الأساسية التي يتم تعلمها من خلال التعليم، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الخبرة التي تُكتسب مع مرور الوقت وسنوات العمل
كما خلصت الدراسة إلى أن الاستبعاد من الوظائف يكون أوضح في الأدوار التي يستطيع الذكاء الاصطناعي أتمتتها بالكامل، مقارنة بالمجالات التي تقتصر فيها التكنولوجيا على دعم العاملين، مثل قطاع الرعاية الصحية، الذي شهد نموا في التوظيف عبر جميع الفئات العمرية.
واعتمد التحليل على بيانات شركة (إيه دي بي) الأميركية، التي تغطي ما بين 3.5 إلى 5 ملايين عامل بدوام كامل شهريا.
على الرغم من أن نتائج الدراسة تُظهر أن للذكاء الاصطناعي تأثيرًا واضحًا على سوق العمل، إلا أن الباحثين نبهوا إلى أن هذا التأثير قد يكون مشتركًا مع عوامل أخرى، مثل التغيرات التي طرأت على سوق العمل بعد جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية العامة.
كما أشار التقرير إلى أن البيانات، رغم شمولها لملايين العاملين، لا تمثل بدقة التوزيع الكامل للشركات في الاقتصاد الأمريكي.
