2023.. عام صمود القطاع العقاري.
يعتبر عام 2023 من الناحية الاقتصادية أحد أبرز السنوات العسيرة في الاقتصاد المصري بشكل عام، نظرًا للتحديات الكثيرة التي تم إثقال بها عبء المطورين، الذين استطاعوا إثبات قوتهم ومدى كفاءتهم من خلال تجاوز تلك التحديات، بل تحقيق نمو هائل في المبيعات على الرغم من صعوبة تلك التحديات التي يعد أبرزها: التعويم الذي حدث للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 20% في بداية العام، والذي أثّر على الكثير من القطاعات، بالإضافة إلى صعوبة عملية استيراد مواد التشطيب والبناء من الخارج، ومحاولة تعويضها بمواد محلية بنفس الكفاءة، وعدم استقرار جزء كبير من شركات التطوير العقاري في عملية التسعير، بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار، وصعوبة تحديد توجه واحد للمبيعات لدى شركات التطوير بسبب عدم استقرار عملية التسعير.
وعلى الرغم من مختلف التحديات التي ذكرناها، فإن شركات التطوير العقاري استطاعت التغلب عليها وتحقيق نمو كبير في المبيعات مقارنة بمبيعات 2022، حيث قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن حجم المبيعات في السوق العقارية المصرية خلال 2023 بلغ تريليون جنيه، ما يؤكد قوة السوق العقارية، مشيرًا الى أن غرفة التطوير العقاري خلال الـ6 أشهر الأخيرة رصدت ارتفاع المستثمرين في العقارات بنسبة 100% على الأقل، وفي حالة تزايد مستمر، لافتًا إلى أن العقار هو المؤمن الحقيقي لحفظ القوى الشرائية للجنيه.
وحرصت الدولة على منح المطورين العقاريين كل التيسيرات والحوافز الاستثمارية؛ لتخطي الأزمات المتلاحقة، بداية من أزمة كورونا، وصولًا إلى الحرب الروسية- الأوكرانية، والتضخم الذى ضرب اقتصاديات العالم، حيث وافقت الإسكان على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة: عمراني متكامل، وعمراني استثماري، وعمراني مختلط والأنشطة الخدمية المتنوعة، بإجمالي 14 قرارًا تسهم جميعها في خروج المطور العقاري من الأزمات المتلاحقة، التي من شأنها النهوض بالقطاع كما تستهدفه الدولة.
وحددت الإسكان بعض الاشتراطات الخاصة بالمستثمرين للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، منها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بالحصول على كل موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية «داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة»، ولمدة عام واحد، ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
وشملت الحوافز التي منحتها الدولة زيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 1%، وزيادة أراضي الخدمات بالمشروعات لـ 15% بدلًا من 12%، و زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% لمشروعات عمراني مختلط، وزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% للأنشطة الخدمية، وزيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات بنسبة 20%، واعتبار المشروع منتهيًا حال الوصول لـ80% من تنفيذه، وإتاحة وزارة الإسكان للمرة الأولى آلية التخصيص المباشر، وخفض نسبة مقدم الحجز للمشروعات الكبيرة، ومنح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، ومد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، وخفض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية وإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وتسهيل الإقامة للأجانب مقابل شراء العقار أو وديعة بنكية بالدولار، وتثبيت أسعار فائدة الأقساط 10% لمدة عامين.
ومن المتوقع أن يستمر نمو سوق العقارات في مصر بشكل مستدام في عام 2024، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، والتوسع في البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات المتنوعة.
ومن المتوقع أن تستمر مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات، وذلك بسبب التطور المتواصل في المدن الجديدة في مصر خلال عام 2024، ما يعزز الطلب المتزايد على السكن بأسعار معقولة، إضافة إلى مبادرة بيع العقار بالعملة الأجنبية، التى هي جزء من السياسة الشاملة لتصدير العقار المصري وتسويقه بالخارج، وتصدير العقار هو عملية بيع وتسويق وحدات سكنية أو عقارية في الخارج للمستثمرين أو الراغبين في الحصول على عقار في مصر، سواء من المغتربين المصريين أو الأجانب الراغبين في الاستقرار بمصر والتجنس. من هنا تأتي فكرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وهو جزء من جهود تعزيز تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.
تصدير العقار يمكن أن يكون استراتيجية اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري، كذلك يسهم في دعم الترابط مع الأشقاء العرب الباحثين عن مساحة آمنة والحصول على الجنسية المصرية، من خلال تملك عقار أو الاستثمار العقاري بعيدًا عن التعقيدات السياسية ببعض البلاد العربية.
وفي الختام، يظل الاستثمار العقاري هو المفضل لدى المصريين، خاصة المغتربين الذين يرغبون في وضع مدخراتهم أو ما يعرف بتحويشة العمر في استثمار آمن لا يحتاج لخبرات استثمارية أو معرفة بالتجارة، حيث يظل شراء عقار فرصة جيدة لحماية أموالك من التضخم وزيادة قيمتها، خصوصًا عند شراء عقارات بالمدن الجديدة وتأجيرها أو إعادة بيعها بعد فترة بربح جيد.
