مواجهة التضخم والغلاء في مصر
مع مواجهة التضخم والغلاء في مصر ينشغل المصريون بموجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية التي تحتاج الأسواق على خلفية أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل بتوجيه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعوم للمرة الأولى منذ توليه السلطة.
ولكن أكد وزير المالية المصري في وقت سابق هذا الشهر أن الأزمة الأوكرانية ستكون لها تبعات على البلاد، مشيراً إلى أن “بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه حوالى مليار دولار.
وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وتدعم الحكومة المصرية السلع التموينية في موازنتها العامة بأكثر من 87 مليار جنيه (5,5 مليار دولار تقريبا)، يمثل الخبز المدعوم نسبة أكثر من 57 في المئة منها، وأن الحرب في أوكرانيا “تهدّد إمدادات (السلع) إلى مصر، لأن 85 في المئة من قمحها يأتي من روسيا وأوكرانيا، وكذلك 73 في المئة من زيت عباد الشمس”.
وقال البنك “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، وبرغم من ذلك ننصح الشعب المصري بترشيد الاستهلاك في كل السلع لتقليل اللجوء الى الأسوأ. وحجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، والاستيلاء على السلع المدعومة”.
مع توقع المستوردون، ارتفاع أسعار السلع بالأسواق بنسبة تصل إلى 7%، وذلك بعد ارتفاع الدولار الجمركي، مشيرين إلى أن هذه الزيادة سيشعر بها المستهلك بعد عيد الفطر.
وقررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي من أول مايو وحتى نهاية الشهر.
مع وجود زيادة في تكلفة البضائع المستوردة تحمل على المنتج النهائي بالأسواق، متوقعًا أن تكون هذه الزيادات في أسعار السلع بعد عيد الفطر.
وحالياً الوضع يزداد صعوبة على المستوردين في ظل ارتفاع سعر الدولار وتأخر فتح الاعتمادات المستندية للبضائع المستوردة. واشتكى عدد من المستوردين والمصنعين، مؤخرا، من تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، مما نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، إضافة إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة.
لكن في ظل ما يحدث هذا يدور سؤال في اذهان البعض في ظل هذه الزيادات، هل تتوقع أن البنك المركزي يطرح شهادات جديدة بنسبه 20%؟ أم يستمر على شهادة الـ 18%؟ أم سوف يعود إلى فوائده القديمة؟
وفي ظل الكثير من التغير في العالم من حولنا وبالأخص في الاقتصاد والتغيرات الاقتصادية تحتاج إلى شخص يتمتع بقدر عال للغاية من الذكاء الاقتصادي حتى يستطيع أن يلم بما يحدث حوله من تغيرات، ويستطيع أن يقوم بتحليل كل التغيرات الطارئة التي تجري من حوله، لذلك الفترة القادمة تحتاج إلى كثير من الذكاء الاقتصادي على مستوى الدولة والمستوى الشخصي أيضاً.
